به نقل از «مهر»

۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی به فروش رسیده است

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۰۳۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهر سازی؛ ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره راهکارهای در پیش گرفته شده برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن گفت: مهم‌ترین و تاثیرگذارترین روش‌های تأمین زمین، الحاق اراضی شناسایی شده در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: راهکارهایی مثل فروش اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نیز اگرچه کمک کننده است اما مجموع آن‌ها رقم بزرگی نیست و اراضی دستگاه‌های دولتی بجز دانشگاه‌ها مساحت کمی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالکی با بیان اینکه بهتر است مراحل الحاق اراضی حریم شهرها تسریع شود، افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار زمین در حریم شهرها شناسایی شده و در مرحله الحاق قرار دارند که رقم قابل توجهی است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به شناسایی ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث و بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: ۸ شهرک برای احداث در کارگروه‌ها در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تسریع در الحاق زمین‌ها و تصویب ساخت شهرک‌ها مجموعاً بیش از ۸۰ هزار هکتار به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه می‌شود و حتی اگر ۵۰ درصد این اراضی نیز محقق شود، رقم تاثیرگذاری است.

۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی به فروش رسیده است

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به فروش خانه‌های سازمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصل از آن را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع با دو چالش همراه است، اولین چالش این است که برخی خانه‌های سازمانی در مالکیت سازمان نیست و فقط زمین آن از سوی ما واگذار شده که دستگاه‌ها با استفاده از اعتبارات خود به ساخت‌وساز اقدام کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: در این شرایط مالک آن خانه سازمانی همان دستگاه بوده و وظیفه فروش را دارد و اگر دستگاهی از فروش امتناع کرد، وزارت اقتصاد مکلف به فروش بوده و مسئولیت با سازمان ملی زمین و مسکن نیست.

وی درباره علت به فروش نرسیدن برخی از خانه‌های خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی از این زمین‌ها هنوز سند ندارند و مقرر شده وزارت اقتصاد برای صدور هرچه سریع‌تر این اسناد کمک کند.

مالکی تاکید کرد: این قانون استثنائاتی هم دارد از جمله اینکه آن قسمت از خانه‌های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه‌ها که برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه‌های سازمانی واقع در ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه‌ها و خانه‌های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول این قانون نمی‌شود.

وی افزود: از دیگر استثنائات فروش خانه‌های مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف کرده که خانه سازمانی را در اختیار خانواده‌های دارای سه فرزند قرار دهند و این موضوع ممکن است دستگاه‌ها را با ابهام مواجه کند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با وجود همه چالش‌ها تا کنون حدود ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن به فروش رسیده است.

کد خبر 5648300

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مسکن بازار مسکن قیمت مسکن بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار مسکن بورس کالا قیمت مسکن وزارت نیرو بازار سرمایه فرسایش خاک تفکیک وزارت راه و شهرسازی کشاورزی وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو اجاره بها الگوی کشت کشاورزی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خانه های سازمانی خانه سازمانی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.